به گزارش سلام لردگان، متعاقب طرح پيش نويس قطعنامه «وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران» در روز جمعه مورخ 8/1/93 توسط سوئد، محسن نذيري اصل سفير و نماينده دائم جمهوري اسلامي ايران نزد دفتر سازمان ملل متحد در ژنو، مواضع کشورمان را در قبال پيش نويس مزبور، در بيست و پنجمين اجلاس شوراي حقوق بشر در ژنو مطرح کرد.
وي با اشاره به اينکه اقدام چند کشور ارائه کننده پيش نويس، عملي در جهت ايجاد شکاف بيشتر بين کشورها و تحميل معيارهاي خود به ديگران مي‌باشد، اين امر را روندي خطرناک و نگران کننده دانستند.
وي افزود: طراحان پيش نويس قطعنامه، در انديشه پيشبرد دستورکار سياسي خود بوده و از ذهنيت دوران گذشته برخوردارند. آنها همچنان بر اساس رقابت به جاي همکاري اقدام مي‌کنند. امري که اصول اساسي سازمان ملل را تضعيف مي‌کند. اين در حالي است که اثبات شده ادعاي بانيان اصلي پيش نويس مبني بر دفاع از حقوق بشر، يک افسانه است. همانگونه که آنها در موارد متعدد، راهبرد کاملاً سياسي خود را در قبال موضوعات حقوق بشري به نمايش گذا‌شته‌اند.
نذيري اصل در ادامه به ايرادات رويه‌اي قطعنامه پرداخت و ضمن تأکيد بر ناديده انگاشتن بسياري از دستاوردهاي مثبت کشورمان در حوزه حقوق بشر که در پرتو گفت‌وگوي واقعي و تعامل سازنده با مراجع بين‌المللي حاصل شده، به نکات ذيل اشاره کرد:
• تلاش مقامات و نهادهاي ذيربط کشورمان متعاقب دور اول مشارکت ايران در روند ارزيابي ادواري جهاني شوراي حقوق بشر (UPR)، جهت اجراي توصيه‌هاي پذيرفته شده و همچنين روند آماده سازي و ارائه دومين گزارش ملي در اين رابطه،
• ارائه پاسخ سريع و مستدل به مفاد گزارشات دبيرکل و گزارشگر ويژه، به رغم مخالفت شديد جمهوري اسلامي ايران با دستورکار مربوطه،
• ارائه گزارش‌هاي ملي از سوي ايران به نهادهاي ناظر بر معاهدات حقوق بشري،
• تعامل سازنده با دفتر کميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل.
سفير و نماينده دائم جمهوري اسلامي ايران همچنين با اشاره به انتخابات رياست جمهوري اخير در کشورمان، از آن به عنوان تبلوري از تحقق مردم سالاري سازگار با ارزش‌هاي الهي و ديني ياد و آن در راستاي ارتقاء و حمايت مطلوب تر از حقوق بشر ارزيابي کرد.
وي همچنين لزوم توجه به اين تحول را گوشزد کرد و افزود: هيچ کشوري در جهان به ويژه کشورهايي که اين دستورکار غيرسازنده را ايجاد کرده‌اند، نمي‌توانند ادعا کنند که وضعيت حقوق بشري بي عيب و نقصي دارند.
نذيري اصل افزود: رويکرد رئيس جمهور آقاي روحاني، توسعه رويکرد نوآورانه در قبال موضوعات جهت ارتقاء حقوق بشر در سطح ملي است. تهيه پيش نويس «منشور حقوق شهروندي» با اولويت ارتقاء حقوق زنان، از جمله نخستين طرح‌هاي ايشان در اين راستا است. در اين زمينه، اتخاذ يک رويکرد بي طرفانه، متوازن و غير سياسي جهت اذعان به تحولات مثبت حقوق بشري در جامعه ايران، ضروري است.
سفير و نماينده دائم ايران در پايان حاميان اصلي پيش نويس قطعنامه را کساني معرفي کرد که به طور نظام‌مند نقض حقوق بشر را ناديده انگاشته و حتي از آن پشتيباني مي‌کنند. از جمله نقض فاحش بديهي‌ترين حقوق انساني مردم فلسطين و افراد بيگناهي که همه روزه به بهانه به اصطلاح مبارزه عليه تروريسم در سراسر جهان کشته مي‌شوند و گفت: اينها تنها نمونه‌اي از سوابق وخيم کساني است که خود را حافظان اسناد حقوق بشري مي‌دانند. در اين شرايط است که اعتقاد راسخ داريم که پيش نويس قطعنامه به دنبال منافع سياسي بوده، فاقد اعتبار است.
وي خاطرنشان کرد: اميدوارم اعضاي شورا با انتخاب مسير صحيح به واسطه ارائه رأي منفي در قبال پيش نويس قطعنامه، حمايت خود را از تلاش مردم ايران جهت تحقق جامعه‌اي مرفه‌تر، به عمل آورند.
انتهاي پيام/
منبع: فارس